رسالة إلى رئيس مجلس مدينة ومركز نقادة بكم ترفض تطبيق القانون

صورة من قرار الإزالة رقم 3 والذي رفض رئيس مجلس المدينة تنفيذه

جمعية تنمية المجتمع: بدو نقادة يستولون على مشروع سويسري في قنا

كتب .  محمد بشاري 

استغاثت جمعية تنمية المجتمع بكوم الضبع بنقادة بجريدة (المصريون) وكشفت في رسالتها أن مشروع الصرف الصحى بالقرية يتعرض للدمار والتخريب بعد تشغيله منذ عام 2004، وهو منحة سويسرية تديره جمعية تنمية المجتمع بكوم الضبع الآن أن مجموعة من البدو قاموا بالتعدي على مساحتها (50 فدانًا) أرض الغابة الشجرية التابعة لمشروع الصرف الصحي المتكامل. يقول مجلس إدارة الجمعية إن جمعية تنمية المجتمع بقرية كوم الضبع نفذت مع الصندوق المصري السويسري مشروع الصرف الصحي المتكامل عام 2004 وتديره الجمعية دون تدخل حكومي منذ ذلك التاريخ حتى الآن. وأضاف مجلس الإدارة أنه وخلال السنوات الماضية كانت تحدث مشاكل مع بدو الصحراء كانت تحل عن طريق تدخل كبار القرية إلا أنه بعد الثورة تغير بدو الصحراء وأتلفوا وحرقوا أشجار المشروع ومواسير ومحابس وغرف خط الطرد وحاولنا مراراً بشكل ودي لكنهم وفي ظل تردي الحالة الأمنية وتسلحهم بالأسلحة الآلية رفضوا الخضوع لجانب الحق ثم قاموا بالاعتداء على شباب من البلدة عام 2013 قتل خمسة شباب من الجانبين ثم توترت الأجواء وزاد التخريب للمشروع في محطة المعالجة من حرق وقلع وإتلاف للأشجار وسرقة لماكينات الري الخاصة بالغابة الشجرية. وتابع: "عام 2015 تم الصلح بيننا وبين بدو الصحراء تحت مظلة ورعاية البيت الإدريسي بالزينية بالأقصر، وبرعاية جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة  وتم الصلح باحتواء جميع نقاط الخلاف والتراضي حقنًا للدماء بين الطرفين. وأردف: بعد الصلح بعدة أيام فوجئنا بتعدي كل من جمعة حمدان عيد وأولاده وعلي حمدان عيد وأولاده  من بدو الصحراء بحاجر كوم الضبع على أرض (الغابة الشجرية بمساحة خمسين فدانًا) مخصصة بقرار التخصيص رقم ( 138) لسنة 2010 ليثير الفتن من جديد وقد صدر لها قرار إزالة رقم (94) لسنة 2014 نفذته الجهات المختصة على الورق فقط، وقمنا بالشكاوي مرة أخرى فصدر قرار إزالة رقم (497) لسنة 2016تم تنفيذه يوم 11/7/2016 تنفيذاً صورياً من قبل الجهات المختصة، ثم توالت عدة محاولات لتنفيذ قرار الإزالة ولكنها لم تسفر عن شيء. وقال: للمرة الثالثة تفشل الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نقادة في تنفيذ قرار الإزالة؛ حيث تم تنفيذ القرار يوم الأربعاء 7/12/2016، وقد لوحظ  في محاولات التنفيذ السابقة أن هناك خطوات تتكرر في كل مرة وهي كما يلي:

1-  تم إعلام المتعدي بشكل سري من قبل الجهات المسئولة بموعد وساعة التنفيذ فيقوم المتعدي بعمل الاستعدادات اللازمة للاعتراض من خلال أولاده وزوجاتهم وأحفاده حيث يقومون بالتعدي بالطوب والزلط على معدات التنفيذ والمنفذين.

2-  تقوم اللجنة في كل مرة بالاستعلام عن مكان المواسير المارة بأرض الصرف الصحي وقت التنفيذ ولا يقومون بهذه الخطوة بشكل مسبق لمعرفة موقعها وأعماقها.

3-  في كل مرة من مرات التنفيذ تجهز الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة حجة معدة سلفًا لعدم التنفيذ بشكل فعلي في المرة الأولى كانت الحجة عدم وجود حفار وفي هذه المرة كانت الحجة عدم توفر سولار لتشغيل الحفار، ثم طالب المسئولون بالوحدة المحلية من الجمعية بتوفير السولار اللازم لعمل الحفار الخاص بعملية تنفيذ الإزالة وتم تلبية طلبهم.

4-  وعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بعض القيادات الشعبية والشخصيات العامة بالقرية بتنفيذ قرار الإزالة بشكل كامل حتى لو استمر هذا التنفيذ 3 أيام، إلا أنه عند التنفيذ أخذ إجازة في نفس اليوم.

 5-  قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بوعد المتعدي على الأرض بمساعدته وتمكينه من مساحة (50 فدانًا) وهي الأرض المخصصة للغابة الشجرية، وذلك بأوراق لا أساس لها من الصحة في حين يتغافل عن قرار التخصيص رقم (138) لسنة 2010   بمساحة50 فدانًا.

  وإلى متى تظل أرض الغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحي المتكامل يتعدى عليها أباطرة وتجار أراضي الدولة؟ وتحت عين وبصر الجهات المعنية بالحفاظ على هذه المساحات للمشروعات القومية الهامة.

مصدر الخبرجريدة المصريون